به گزارش خبرنگار آنا، سقط جنین از دیرباز یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حوزه‌های پزشکی، حقوقی، فقهی و اجتماعی بوده است. این پدیده نه تنها سلامت جسمی و روانی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در عرصه‌های اخلاقی و فرهنگی نیز به همراه دارد. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۲۱ میلیون بارداری ناخواسته در دنیا رخ می‌دهد که بیش از ۷۳ میلیون مورد آن به سقط منتهی می‌شود و حدود ۲۰ درصد مرگ‌ومیر مادران ناشی از سقط‌های غیرایمن است. این ارقام بیانگر اهمیت تدوین و اجرای قوانین و سیاست‌های بهداشتی مؤثر برای پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و کاهش سقط‌های غیرایمن است.

در ایران، قوانین مرتبط با سقط جنین بسیار محدود و مبتنی بر فقه اسلامی تدوین شده است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سقط‌درمانی تنها در شرایط خاصی همچون تهدید حیات مادر یا ابتلای جنین به بیماری‌های شدید و ناسازگار با حیات و آن هم پیش از چهار ماهگی (پیش از ولوج روح)، با تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مجاز شمرده می‌شود. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود. با وجود این محدودیت‌ها، برآوردها نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲۹۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که بیشترین موارد آن در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله گزارش شده است.

مطالعات تطبیقی و سیاست‌های بین‌المللی

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در مواجهه با این مسئله، سیاست‌های متنوع و بعضاً منعطفی را اتخاذ کرده‌اند. در کشورهای اروپایی، دلایلی چون حفظ جان مادر، سلامت جسمانی یا روانی زن، نقص جنین، شرایط اجتماعی و حتی خواست شخصی زن از جمله موارد قانونی برای سقط به شمار می‌رود. در برخی از این کشورها، مهلت قانونی برای سقط بین ۱۲ تا ۱۸ هفته تعیین شده و در موارد خاص حتی بیشتر نیز قابل تمدید است. بررسی این رویکردهای متفاوت می‌تواند به سیاست‌گذاران ایرانی در تدوین آیین‌نامه‌های سلامت‌محور، کاهش سقط‌های غیرایمن و ارتقای خدمات بهداشتی و مشاوره‌ای کمک شایانی کند.

قوانین و مجازات‌های سقط جنین

پیمان حاج‌محمودعطار، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، درباره قوانین مرتبط با سقط جنین و مجازات‌های مرتبط، با اشاره به قوانین فعلی ایران درباره سقط جنین گفت بر اساس قوانین موجود، سقط جنین در بسیاری از موارد ممنوع است و تنها در شرایط بسیار خاص که توسط قانون پیش‌بینی شده و با تشخیص پزشکی قانونی و مجوز مراجع قضایی انجام شود، مجاز است. به گفته دکتر حاج‌محمودعطار، اگر جنین ادامه وجودش در رحم مادر به علت بیماری یا مشکل خاص برای خودش یا مادر، باعث مرگ یا خطر جانی شود، یا جنین مرده باشد، از جمله زمانی که قلب یا شش‌های او کار نکند، و تشخیص پزشکی قانونی و گواهی پزشکان و تصمیم مرجع قضایی تأیید شود، آن جنین قابل سقط است.

حاج‌محمودعطار: اگر این مراحل علمی و قانونی طی نشود و سقط انجام گیرد، حتی اگر مادر، پدر یا پزشک معتقد باشند ادامه بارداری به زیان جنین یا مادر است، و جنین از لحاظ کالبد جسمانی کامل باشد، این عمل در حکم قتل عمد یک انسان عادی محسوب می‌شود.

مجازات افراد دخیل و نقش داروخانه‌ها و افراد ثالث

در ادامه این متخصص جرم شناسی درباره مجازات افراد دخیل توضیح داد: مجازات سقط جنین بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران پیش‌بینی شده است. اگر پزشک یا مامایی که دارای پروانه رسمی باشد، خارج از چارچوب قانونی اقدام به سقط کند، پروانه او توسط مرجع قضایی یا کمیسیون تخلفات پزشکی به صورت موقت باطل می‌شود و محرومیت از شغل طبابت یا مامایی برای او اعمال می‌گردد. اگر این اقدام با سوءنیت انجام شود و شاکی خصوصی، اعم از پدر یا مادر یا هر شخص ذی‌نفع، شکایت کند، فرد مسئول می‌تواند مجازات تعزیری دریافت کند. افزون بر آن، مسئولیت مدنی شامل دیه نیز بر عهده پزشک، مامایی که اقدام کرده و حتی مادر است.

وی با اشاره به نقش داروخانه‌ها و افراد ثالث در سقط جنین گفت: اگر دارو یا وسایل سقط جنین بدون مجوز قانونی ارائه شود، داروفروش و شخص تأمین‌کننده مسئولیت کیفری دارد. داروها باید با نسخه رسمی پزشک ارائه شود و فروش غیرقانونی داروهای سقط غیرمجاز نیز شامل مجازات است.

دیه جنین در مراحل مختلف

وی همچنین به مجازات تعزیری پرداخت و گفت: اگر کسی به عمد موجب سقط جنین شود، حبس از ۶ ماه تا ۱ سال به‌علاوه پرداخت دیه پیش‌بینی شده است. همچنین کسانی که دارو یا وسایل سقط را فراهم کنند، مشمول همین مجازات خواهند بود. در سقط غیرعمدی، مثلاً به دلیل بی‌احتیاطی یا اشتباه پزشکی، فرد مسئول تنها پرداخت دیه جنین است، مگر آنکه عمل مشمول جرایم دیگر باشد.

دکترای حقوق کیفری درباره سقط درمانی توضیح داد: سقط درمانی فقط زمانی مجاز است که جان مادر در خطر باشد یا جنین به بیماری‌های سخت و غیرقابل درمان مبتلا شده باشد که باعث حرج شدید مادر شود. شرط این نوع سقط، قبل از ۴ ماهگی، تأیید سه پزشک متخصص، تأیید سازمان پزشکی قانونی و رضایت مادر است.

قوانین مربوط به دارو و تجهیزات غیرمجاز

وی سپس به قوانین مربوط به تولید و توزیع دارو و تجهیزات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: قوانین اصلی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. تولید، فرآوری، آماده‌سازی و توزیع داروی بدون مجوز، داروی تقلبی یا دارای کیفیت نامناسب جرم است و مجازات کیفری، انتظامی و مدنی دارد. واردات یا تولید تجهیزات پزشکی غیراستاندارد یا قاچاق نیز تحت این قوانین قابل تعقیب است.